إضراب موزعي الغاز بسبب ارتفاع الأسعار يسائل “حكومة أخنوش”

دفع قرا الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، بخوض إضراب عن العمل يومي 28 و29 يونيو الجاري، بسبب ما اعتبروه تجاهل الحكومة عن القطاع لمطالبهم المرتبطة بارتفاع تكلفة اشتغالهم وعدم تلقيهم أي دعم من الجهات الوصية، للتساؤل عن انعكاسات هذه الخطوة على السوق الوطنية فيما يخص التزود بـ “البوطا”.

وفي هذا الصدد، تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول موضوع مخاطر اضطراب التزويد بالغاز السائل خلال الأسبوع المقبل، في ظل الإضراب المزمع تنفيذه. 

وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب قررت التوقف عن التوزيع، يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد، وذلك بسبب “الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، خاصة الغازوال”، حسب تعبيرها. 

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة بنعلي عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل فتح حوار مع ممثلي هذا القطاع الأساسي، وعن الحلول التي سوف تعتمدها لحل المشاكل العالقة التي يعرفها، وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان تزويد المواطنات والمواطنين بالغاز، ومدى توفر المخزون الكافي لذلك.

يذكر أن الوزيرة بنعلي أفادت يوم أمس الإثنين، خلال جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن مخزون المملكة من المواد البترولية يصل لحوالي 1.8 مليون طن، أي ما يوازي 57 يوما من الاستهلاك المحلي، مبرزة أن الحكومة تعمل بشراكة مع الخواص على الرفع من الطاقة التخزينية لهذه المواد، بإحداث مراكز إضافية تسعى 777 ألف متر مكعب من المواد البترولية باستثمار مالي يناهز 2.7 مليار درهم في أفق 2023.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى