“إعلان زاكورة” يرفض تطاول البرلمان الأوروبي على سيادة المغرب

أعرب المشاركون في الندوة الوطنية في موضوع “القضية الوطنية، المسارات الديبلوماسية والرهانات الاستراتيجية”، عن رفضهم القاطع لتطاول البرلمان الأوروبي على سيادة المغرب الداخلية و”إعطائه لنفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف، يحظى باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء”.

وأكد المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لزاگورة ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل، يومه السبت 21 يناير 2023، بزاكورة، “أن تقييم المغرب من طرف شركائه الأوروبيين، لا بد أن يتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا”.

وثمنت وثيقة صادرة عقب انتهاء أشغال الندوة الوطنية أطلق عليه اسم “إعلان زاكورة”، المكاسب الدبلوماسية “غير المسبوقة التي حققها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، مما مكن من محاصرة خصوم الوحدة الوطنية والتصدي للأطروحة الانفصالية وداعميها”.

وأعلنوا “عن الانخراط اللامشروط في مشروع الترافع المدني والأكاديمي حول القضية الوطنية، بناء على توجيهات الملك محمد السادس، والتي ما فتئ يؤكد من خلالها على دور هيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية”.

وأعلنت الوثيقة عن إنشاء منتدى زاگورة للترافع عن القضية الوطنية، بشراكة بين مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل وباقي هيئات وفعاليات المجتمع المدني، بإقليم زاكورة.

وأوضح المصدر ذاته أن منتدى زاگورة، سيكون مشروعا متكاملا للترافع المدني عن مغربية الصحراء، وسيشتمل على مجموعة من المحاور تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة