ارتفاع الأسعار يرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي

لا حديث في الشارع المغربي، إلا عن عاصفة الأسعار التي ضربت وماتزال أغلب المواد الإستهلاكية وأحرقت بلهيبها الجيوب، زادتها أسعار المحروقات درجات في ذلك..أوضاع صعبة ودقيقة تشي أن منسوب الاحتقان في تنامي وسط غياب رد فعل حكومي حازم ورادع للأسعار وتجنيب القدرة الشرائية مزيدا من التآكل.

 

تفاعلا مع الوضع، اختارت تنظيمات نقابية وجمعوية، اليوم الإثنين النزول إلى الشارع والجهر والتنديد بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد..فأسعار المحروقات بالمغرب تواصل تحطيم الأرقام القياسية وغير المسبوقة، حيث سجل سعر البنزين أكثر من 18 درهما في غياب بأفق حلحلة الوضع المتأزم.

 

ودعت نقابات وهي “الكونفدرالية العامة للشغل” و”فدرالية النقابات الديمقراطية” و”المنظمة الديمقراطية للشغل”، إلى خوض احتجاجات، اليوم الإثنين بالتزامن في مختلف مناطق المملكة.

 

اعتبر عبدالعالي الكارح، أستاذ القانون العام، أن ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي أمر طبيعي بالنظر للوضع الاقتصادي القائم، مؤكدا أنه “يواجه بصمت حكومي وسلبية كبرى، ففي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون استنفار الحكومة لحل المشاكل العالقة واتخاذ إجراءات استعجالية وذات أثر يلمسه المواطن البسيط في حياته اليومية، وجّه أعضاء الحكومة اهتمامهم نحو الصراعات السياسية غير مبالين بالخطر الذي يواجهه المجتمع”.

 

وأضاف المتحدث لـ”الأيام 24 ” أن حكومة بلادهم لم تع بعد حجم “الأزمة” التي تعيشها البلاد منذ فترة، وتتطلب حلولاً عاجلة وفعالة تكون قادرة على امتصاص هذا الاحتقان خاصة في صفوف الشباب والطبقة الكادحة، وإعادة الأمل إلى هؤلاء، بعيدًا عن المزايدات السياسية التي تتسم بها الساحة السياسية في المملكة.

 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي الموسوم بارتفاع حادّ للأسعار، بحسب الكارح، يفاقم التباين اجتماعي ومناطقي كبير، على خلفية انتشار الفقر الشديد في العديد من المناطق أبرزها المناطق المعزولة في الهوامش والجبال، وأيضًا انتشار البطالة بنسب مرتفعة بين الشباب، خاصة الحاملين لشهادات جامعية عليا، فضلاً عن تردّي الوضع الصحي في المملكة وتراجع جودة التعليم.

 

وتواجه الحكومة عزيز أخنوش، إرهاصات احتقان اجتماعي “استثنائي”، إذ ما فتئت حدّته تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لعدم التوصل إلى حلول من شأنها أن تضع حدًا لهذا الاحتقان.

 

من جهة أخرى، يبدو أن خطاب الحكومة يكاد لا يجتاز عتبة الأغلبية، حيث ترى أن الأسباب متعددة والنتيجة واحدة، وليس لها دخل فيما أصاب الأثمان من “سُعار”، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مصدرها خارجي وبالضبط من الأراضي الأوكرانية، وحدود تدخل الحكومة يقف عند مفترق دعم مهنيي النقل فقط وتحصين توافقات مع أرباب المخابز.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى