“التعويضات الملائمة” تدفع المساعدين الطبيين إلى الاحتجاج أمام وزارة الصحة

يواصل المساعدون الطبيون أشكالهم الاحتجاجية الرامية إلى دفع وزارة الصحة لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين نقابات القطاع الصحي، المتعلقة بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، التي يقولون إن الوزارة لم تعمل على تنزيلها إلى حد الآن.

وخاض المساعدون الطبيون، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جددوا خلالها التأكيد على مطالبهم، التي تتعلق أساسا بتمكينهم من تعويضات ملائمة مع المهام التي يزاولونها في التأطير والبحث العلمي، إضافة إلى التعويض عن الحراسة.

وتحركت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب الوقفة التي خاضها المساعدون الطبيون يوم 21 فبراير الماضي، حيث عقدت اجتماعا مع النقابات يوم فاتح مارس الجاري، اقترحت خلاله تمكينهم من زيادة بقيمة ألف درهم، وهو ما عبروا عن رفضه.

واعتبر المساعدون الطبيون أن الزيادة التي اقترحتها الوزارة الوصية “لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم”، بحسب تعبير محمد أمين، عضو التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين، الذي قال: “نحن أصحاب حق، والمطالب التي نرفعها مشروعة”.

وعلاوة على الاتفاق الموقع بين الحكومة، في شخص وزارة الصحة، والنقابات، يوم 24 فبراير 2022، يستند المساعدون الطبيون في تأكيد مشروعية مطالبهم إلى محضر اجتماع بين التنسيقية الممثلة لهم ومدير الموارد البشرية بالوزارة، نصّ على مُخرجات، منها “اعتماد نظام تعويضات ملائم مع المهام المزاولة بهدف إقرار خصوصية الإطار”.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن نظام التعويضات المتفق على اعتماده، يهم “التعويض عن التأطير”، و”التعويض عن البحث العلمي، مع إدراج القدر الأكبر من والمناسب من الزيادة ضمن هذا التعويض”.

واتفق الطرفان أيضا، بحسب ما هو مدوّن في محضر الاجتماع، على إحداث التعويض عن الحراسة على غرار فئتي الأطباء والممرضين، وإدراج الزيادة التي سيتم التوافق بشأنها في أجور هذه الفئة في نظام التعويضات الجديد، لا سيما في التعويض الخاص بالبحث العلمي، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2017.

ويطالب المساعدون الطبيون بزيادة قدرها 3500 درهم بالنسبة للمساعدين الطبيين من الدرجة الأولى، و4000 درهم بالنسبة للمساعدين الطبيين من الدرجة الثانية، كما يطالبون بإحداث درجتين جديدتين في سلم الترقي، وتغيير تسميتهم من “المساعدين الطبيين” إلى “الملحقين العلميين”.

وقال محمد أمين، في تصريح لهسبريس، إن تمكين المساعدين الطبيين من التعويضات التي يطالبون بها، لن يكلف ميزانية وزارة الصحة مبلغا ماليا كبيرا، على اعتبار أن عددهم الإجمالي لا يتعدى 594 إطارا، 277 منهم ينتمون إلى الدرجة الثانية، و317 ينتمون إلى الدرجة الأولى.

وأضاف: “في الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة عن حرصها على الاهتمام بمواردها البشرية، لا سيما مع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، فإن المساعدين الطبيين يشتغلون بدون نظام أساسي، علما أنهم يلعبون أدوارا محورية في قطاع الصحة”.

وتضمّن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي، ضمن النقاط المتوافق عليها بين الطرفين، “برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين (المساعدين الطبيين)، على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال”، غير أن الأطر الطبية المعنية تقول إن المرسوم لم يخرج إلى حيز الوجود بعد.