الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر دفاع “هيومن رايتس ووتش” عن المغتصبين وتتهمها باستغلال عيد العرش للضغط على المغرب

بالرغم من الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال احترام الحريات العامة تدعيم حقوق الإنسان، إلا أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا تمل ولا تكل من استهداف المغرب والتحرش به، مستغلة ملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية، وهو ما ذهبت إليه الجمعيـــة المغربية لحقــوق الضحايا.

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفي ندوة صحفيـة تعقدها، اليــوم الثلاثاء 2 غشت الجاري، بمشاركة مفكرين وسياسيين ومحللين، تحت عنوان:”منظمة” هيومن رايتس ووتش” تدافع عن المغتصبين”، ردت بشكل مفصل على تقرير المنظمة المذكورة “، الذي جاء في 99 صفحة وعنونته ب”فيك فيك سينالون منك مهما كان”، متهمة من خلاله السلطات المغربية باستخدام تكتيكات احتيالية وملتوية ومنظومة قمعية لإسكات صوت المعارضة والنشطاء والصحافيين والمنتقدين وإرهابهم.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لجوء منظمة “هيـومن رايتـس ووتـش” مرة أخرى، لادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، وإن كان يبدو واضحا تسييسها لحقوق الإنسان الذي يبقى خيارا غير مجد، بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية.

واعتبرت الجمعية ذاتها، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم تحد عن أسلوبها المنحاز وافتقاد الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية عن حقوق الإنسان في المغرب، فضلا عن افتقادها للجج والبراهين التي تؤكد مزاعمها.

وفي هذا الصدد، اتهمت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، منظمة “هيومن رايتس ووتش” باستغلال عيد العرش والأعياد الوطنية لإصدار تقريرها الأخير من أجل الضغط على الدولة المغربية بخصوص ملفات معروضة على القضاء.

كما اتهمت الكلاع ذات المنظمة بعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة بتضمين تقريرها مغالطات تضرب عرض الحائط حقوق الضحايا وكافة القوانين، مشيرة إلى أن التقرير اعتمد على الاستماع لطرف واحد وغيب الضحايا وحقوقهم، مع أنهم طالبوا ممثلي المنظمة بالمغرب بالاستماع إليهم أيضا.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وبجملة من الاداعاءات المغرضة التي دأبت على استعمالها، فهي تواصل نهجها العدائي ضد المغرب، كما لا يعدو ما تقوم به إلا أن يكون منهجية متحاملة بتقديم وقائع على غير حقيقتها، من أجل النيل من المكتسبات الحقوقية للمغرب، لكن دون أن يكون لها ذلك ولن يقف حجر عثرة أمام العزيمة الراسخة للمملكة في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.

زربي مراد ـ عبّر 



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى