الدرك الملكي يقترح إجراءات أكثر صرامة لزجر مرتكبي حوادث السير الفارّين

تواجه الشرطة القضائية للدرك الملكي عددا من الإشكالات العملية خلال مراقبة حركة السير، منها ما يتعلق بعدم كفاية العقوبات المنصوص عليها في قانون مدونة السير على الطرق في زجر المخالفين.

في هذا الإطار، قال العقيد علي بنايزا إن العقوبة المتعلقة بعدم الامتثال وجنحة الفرار من مسرح حادثة السير لا تحقق الغاية المطلوبة منها، خصوصا إذا كانت المخالفة مقرونة بجنحة أو جناية أخرى وقت ارتكابها.

وحُددت العقوبة المطبقة على كل سائق وُجه إليه الأمر بالتوقف من لدن الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات السير في 1200 إلى 2000 درهم، بحسب المادة 181 من مدونة السير على الطرق.

ويقترح الدرك الملكي، بحسب ما جاء على لسان العقيد بنايزا، خلال عرض ألقاه في اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة حول الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، أنه “يُستحسن اتخاذ تدابير زجرية أكثر صرامة في حق مرتكبي هذا النوع من المخالفات”.

وخلال سنة 2022، تم تسجيل 5577 مخالفة ما بين عدم الامتثال وجنحة الفرار، كما تم تسجيل 11 حادثة سير على مستوى نقاط مراقبة الدرك الملكي، أصيب خلالها دركيون بجروح متفاوتة الخطورة.

ويقترح الدرك الملكي، كذلك، إدراج مختلف أصناف السيارات في مقتضيات المادة 185 من مدونة السير، التي تُلزم المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للأشخاص بالتوفر على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال.

وقال بنايزا إن خطر الحريق لا يقتصر فقط على الناقلات التي يتعدى وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 أطنان، المخصصة لنقل البضائع، والناقلات الخاصة بنقل المسافرين.

وتواجه الشرطة القضائية للدرك الملكي صعوبات أيضا في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات المواد المتعلقة بالمعاينة الآلية والتقنية لمخالفة السير تحت تأثير مواد مخدرة أو الأدوية.

وأشار المسؤول المذكور إلى أن محرر المحضر يجد صعوبة في التقيد بالمقتضيات الواردة في المواد 213 و214، و215، إذ إن المراكز الساهرة على التنفيذ لا تتوفر على جهاز للكشف عن استهلاك المواد المخدرة أو الأدوية التي يحظر تناولها عند السياقة، أو لتواجدها في مناطق نائية، أو في مناطق ذات تضاريس صعبة، ما يصعب القيام بهذه العملية.

وأشار بنايزا إلى أن هناك صعوبات أخرى تعترض رجال المراقبة أثناء مزاولتهم مهامهم، مشيرا إلى أن هناك مخالفات ينبغي ضمها في نص صريح من مدونة السير على الطرق، مع إعطائها رمزا خاصا بها، مثل مثلث التشوير القبلي في حالة العطب، والصدرية العاكسة للضوء، ومثلث الجر، وعدم التوفر على العجلة الاحتياطية، والسياقة البهلوانية (التفحيط).

وبلغ عدد حوادث السير المتعلقة بالعربات سنة 2021 ما مجموعه 544 حادثة، وارتفع العدد إلى 586 حادثة سنة 2022.

وبلغ عدد مخالفات السير التي تم تحريرها من طرف عناصر الدرك الملكي السنة الفارطة مليونين و108 آلاف و217 مخالفة، بزيادة بلغت 12.70 في المائة. وبلغ عدد العربات التي تم إيداعها بالمحاجز 35 ألفا و607، بزيادة 12.76 في المائة.

وارتُكبت 83.11 في المائة من المخالفات المسجلة من طرف المركبات الخفيفة، تليها الشاحنات بنسبة 10.10 في المائة، ثم الدراجات النارية بنسبة 5.08 في المائة.

وبلغ عدد حوادث السير المرتكبة في الطرق الخاضعة لمراقبة الدرك الملكي 30 ألفا و548 حادثة، خلفت ألفين و335 قتيلا، و53 ألفا و319 جريحا، منهم 3.886 أصيبوا بجروح بليغة.

ووقعت 31 في المائة من حوادث السير خارج المدار الحضري في الطرق غير المصنفة، و25 في المائة في الطرق الوطنية، و23 في المائة في الطرق الإقليمية، و16 في المائة في الطرق الجهوية؛ بينما لم يتعد عدد الحوادث المرتكبة على الطرق السيارة 5 في المائة.

وسحبت عناصر الدرك الملكي 215 ألفا و118 رخصة، بزيادة 32.15 في المائة، بينما بلغ عدد شواهد التسجيل المسحوبة 310 آلاف و339 شهادة، بزيادة 49.26 في المائة.

ويتضح من خلال المعطيات التي قدمها بنايزا تزايد عدد حالات عدم التزام شركات حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع بالشروط المتعلقة بظروف اشتغال السائقين، إذ أسفرت عمليات مراقبة قرص زمن السياقة والراحة عن رصد 55 ألفا و767 جهازا معيبا، بزيادة 36.68 في المائة.

واستحوذت الشاحنات على حصة الأسد من المخالفات المتعلقة بمراقبة قرص قياس زمن السياقة والراحة، بنسبة 95.7 في المائة، حيث سُجلت ضدها 53 ألفا و478 مخالفة، مقابلة ألفين و289 مخالفة مسجلة ضد حافلات النقل العمومي للمسافرين.