“المنصوري” تقر بارتفاع أثمنة مواد البناء وتؤكد تفعيلها لدورية رئيس الحكومة

فعلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مذكرة لرئيس الحكومة صدرت في شهر أبريل المنصرم، بشأن الارتفاعات المستمرة التي تطال مواد البناء في المغرب وما يتسبب فيه ذلك من انعكاسات سلبية تطال المقاولات والصفقات العمومية.

الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قالت في الغرفة البرلمانية الأولى، إنها ألزمت المديريات الوزارية والمؤسسات التابعة لوزارتها في حدود الاختصاص بضرورة العمل على التفعيل السليم لمذكرة رئيس الحكومة بتاريخ 18 أبريل 2022.

وأقرت المسؤولة الحكومية بالارتفاع الحاصل في أسعار مواد البناء، وقالت إن الألمنيوم ارتفع ثمنه بـ 51 في المائة، الأسلاك الكهربائية بـ 32 في المائة، الخشب بـ 25 في المائة، الحديد بـ 19 في المائة والإسمنت بـ 03 في المائة.

وسجلت الوزيرة أن الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد نتج عن عاملين أساسيين، الخروج من الأزمة الصحية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية، وقالت إن الأمر له تداعيات سلبية مباشرة طالت المشاريع المعمارية والأشغال العمومية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وقع دورية بحر أبريل من السنة الماضية، وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، تقضي بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.








لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة