بوعياش: تعويضات جبر الضرر بالأقاليم الجنوبية بلغت مليار درهم نهاية 2022

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الكلفة المالية المخصصة لجبر الضرر والادماج الاجتماعي والتغطية الصحية لغاية دجنبر 2022 لفائدة ضحايا ماضي الانتهاكات أو ذوي الحقوق بالأقاليم الجنوبية قد بلغت حوالي مليار درهم (963.088.147 درهم).

وأشارت بوعياش خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول تطورات القضية الوطنية، أنه تمت دراسة 858 ملفا بالأقاليم الجنوبية من طرف لجنة التحكيم و2245 من هيئة الانصاف والمصالحة و521 من لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف.

ويتوزع الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة بحسب بوعياش، على: المستفيدون من مأذونية النقل؛ المستفيدون من بطاقة الإنعاش؛ المستفيدون من السكن؛ المستفيدون من مبلغ جزافي؛ المستفيدون من التوظيف؛ المستفيدون من التقاعد التكميلي. بينما يستفيد كل الضحايا وذوي الحقوق من التغطية الصحية.

وأوضحت المسؤولة الحقوقية، أن التجربة المغربية عرفت مرحلتين من حيث الانكباب على ماض الانتهاكات، أولهما هيئة التحكيم المستقلة للتعويض حيث استفاد الضحايا من حوالي مليار درهم أما المرحلة الثانية والتي تميزت بإعمال قواعد العدالة الانتقالية عبر هيئة الانصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها فقد قامت بتسليم مبلغ أكثر من مليار و300 مليون درهم للضحايا وذوي الحقوق.

في السياق ذاته، قالت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن فضائي أكدز وقلعة مكونة، حظيا باهتمام من قبل المجلس، حيت تمت تهيئة مدافن الضحايا، ووضع شواهد على قبور المتوفين ولوحات تذكارية تعرف بسياق اعتقالهم.

كما أن المجلس، تضيف المتحدثة، قام بتفقد حالة البناء بمعتقل أكدز، والتحقق من تاريخ بنائه ومساحته وتقييم كلفة ترميمه، مبرزة أن مجلسها سيتابع مع القطاعات المعنية، لوضع الإمكانات التمويل والترميم وتهيئته كفضاء للذاكرة وجبر الضرر الجماعي للساكنة. وفق المعطيات السوسيو – اقتصادية للمنطقة.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة