تزامنا مع قرار البرلمان الأوروبي.. هيومن رايتس ووتش تسرد المضايقات التي تعرض لها النقيب زيان

تزامنا مع قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب وصوت بالأغلبية على تدهور حرية الصحافة وأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، عرى التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش بحر هذا الأسبوع، المضايقات التي تعرض لها النقيب محمد زيان وزير حخقوق الإنسان السابق، قبل اعتقاله التعسفي بسجن العرجات.

وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش بأن المحكمة الابتدائية بالرباط حكمت في فبراير الماضي، على المحامي والوزير السابق محمد زيان بالسجن ثلاث سنوات موقوف التنفيذ، من أجل تهم مختلفة بما فيها إهانة المسؤولين والمؤسسات العمومية، والتشهير، ونشر معلومات كاذبة عن امرأة بسبب جنسها، والتواطؤ في الزنا والتحرش الجنسي والمشاركة في أعمال ترتبط بسوء السلوك التي يهدف إلى تقديم مثال سيء للأطفال.

وتابع بأن النقيب زيان قد استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها في 21 نونبر المنصرم، حيث سُجن النقيب زيان، بعد مسلسل طويل من الاستهداف منذ بداية عام 2017، عندما انتقد علناً تصريحات الحكومة وقراراتها الأمنية المتعلقة بحراك الريف، ووافق على أن يكون المحامي الرئيسي لناصر الزفزافي أبرز وجوه حراك الريف المتابع من أجل أمن الدولة والتمرد.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها ولأول مرة في العهد الجديد، صوت البرلمان الأوربي يوم الخميس 19 يناير 2023، على قرار حول تدهور حرية الصحافة والرأي وتردي وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وبالأغلبية، صوت لصالح القرار 356 من أصل 430 عضوا بالبرلمان الأوروبي، فيما صوت ضده 32 عضوا، بينما امتنع عن التصويت 42 آخرون.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال هذا القرار بالإفراج الفوري عن كافة نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين على رأسهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والكف عن المضايقات التي تعرض لها محاموهم وعائلاتهم وأسرهم.

كما طالب البرلمان الأوروبي بوقف كل تضييق طال محامي توفيق بوعشرين، النقيب محمد زيان المعتقل بسجن العرجات. 





لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة