رفاق الغلوسي يطالبون بتسريع البت في قضية اختلاس للمال العام بالبيضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسـط في رسالة وجهتها إلى رئيس محكمة الإستئناف من أجل التسريع في البت في قضية داخل آجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وجاء في رسالة الجمعية، ان القضية يتابع فيها (31) متهما ضمنهم نائب برلماني، وشخصيات أخرى، والرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق للجديدة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.

وذكرت الجمعية أن المعنيون جميعهم يشتبه تورطهم في قضايا تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام.

ودعت الجمعية للحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا والتي سنظل في الجمعية نتابع أطوارها انطلاقا من مسؤوليته الحقوقية ودورها كجزء من المجتمع المدني في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الملف عرف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون ان يصدر أي حكم لحد الان، وهو ما اعتبرته “يولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير”.





لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى