عصيد: خطاب العرش أعطى الضوء الأخضر لمراجعة نظام الإرث (فيديو)

تصوير ومونتاج- يونس الميموني

اعتبر الكاتب والباحث في الثقافة الأمازيغية، أحمد عصيد، أن “الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، أعطى الضوء الأخضر وفتح الباب على مراجعة نظام الإرث بالمغرب وتمتيع المرأة بحقوقها كاملة”.

وأشار عصيد، في تصريح للصحافة، إلى أن “خطاب العرش فتح الباب من جديد لمراجعة نظام الإرث باعتباره النقطة الأساسية بمدونة الأسرة، مضيفا أنه بعد 18 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، ظهرت، حسب عصيد، عدة مشاكل وثغرات في النص المذكور.”

وأوضح المتحدث ذاته أن “الخطاب الملكي لم يدع لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة بل مراجعة القضايا والنصوص التي تطرح إشكال، ومن بينها، حسب عصيد، تلك المتعلقة بعدم المساواة في الإرث ومشكلة التعصيب وما يتعلق بتزويج القاصرات وباقتسام الأموال المكتسبة.”

وشدد عصيد على أن “المغرب سيدخل في الأيام المقبلة في مسلسل مراجعة مدونة الأسرة “من أجل أسرة مغربية متضمانة”، داعيا إلى إلغاء نظام قوامة الرجل على المرأة وجعل الأسرة مسؤولية الطرفين بشكل تكاملي والسعي نحو إحقاق المساواة في المواريث، مبررا ذلك بأن المرأة أصبحت عاملة ومنتجة للثروة ومتفوقة في مختلف المجالات سواء علمية أو رياضية أو غيرها، مؤكدا أنه “لا يمكن معاملة المرأة بنظام القوامة في ظل مكانتها المتميزة في المجتمع،”

في سياق آخر، اعتبر عصيد أن “إقرار الخطاب الملكي بضرورة مراجعة الأسعار وتخفيضها يستجيب للاحتجاجات القوية للمواطنين بمختلف الأشكال التعبيرية، داعيا إلى تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يخص تشجيع الاستثمار في ظل العوائق التي يواجهها خاصة المتعلقة بتعقيد المساطر الإدارية مع محاربة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع.”

وقال المتحدث ذاته إن “هذه الإشكاليات تدفع بالمشرع المغربي نحو مراجعة القانون الجنائي خاصة النقطة المتعلقة بالإثراء غير المشروع إضافة لمراجعة قانون الحريات الفردية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يصادر الحريات الفردية ولا يطابق، على حد تعبيره، التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.”

وكان الملك محمد السادس، قد دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها  والمكانة التي تستحقها.

وقال الملك في خطابه الذي ألقاه، السبت الماضي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، “بصفتي أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل، لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة. وأضاف الملك، أن موضوع حقوق المرأة لابد أن يطبعه الاعتدال والتشاور والانفتاح”.

ودعا الملك إلى “تعميم محاكم الأسر على كل المناطق وتمكينها من الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة من حقوقها لن يكون على حساب الرحل أو على حساب المرأة”.

وأكد: “المدونة التي أصدرناها تسعى إلى المناصفة والمساواة وليست امتيازات مجانية ولكنها حقوق قانونية وشرعية ولا يمكن أن تحرم المرأة من هذه الحقوق”، داعيا “المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، بحيث إن التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين”.

وأكد الملك، أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل وليست كذلك خاصة بالمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها، تعطي للكل حقوقه وتعتني بالأطفال، مشددا على ضرورة التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة وتجاوز المعيقات التي تحول دون تطبيقها الصحيح.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى