فعاليات مدنية تطالب بالتدخل لوقف ممارسات مشينة في حق ضحايا الزلزال
لم يخل الحس الإنساني والتضامني الذي عبر عنه المغاربة تجاه أبناء وطنهم المتضررين جراء الزلزال الأخير الذي ضرب وسط البلاد من “تجاوزات أخلاقية وممارسات لا إنسانية”، رافقت عملية توزيع المساعدات العينية على سكان المناطق المنكوبة، إذ تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات تهم “استغلال قاصرين والدوس على كرامتهم”، إضافة إلى “عروض زواج من القاصرات” المنحدرات من المناطق المتضررة، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتدخل لوقف هذا “الزلزال الأخلاقي”.
“مرضى نفسانيون في جلابيب متضامنين ومتاجرون بالبشر”، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب هذه السلوكيات “الشاذة” الذين أساؤوا لقيم التضامن والتآزر المتأصلة في المجتمع المغربي، وأطلقوا دعوات من أجل حماية أطفال الأطلس من الاستغلال؛ فيما شكلت هيئات مهنية ومدنية خلايا من أجل رصد محاولات استغلال ضحايا الزلزال وتلقي الشهادات والمعطيات في هذا الصدد لرفعها إلى النيابة العامة.
بشرى عبدو، فاعلة جمعوية، قالت في هذا الصدد: “إننا أمام استغلال فاضح لمآسي الأطفال وللأزمة الإنسانية التي تعيشها بلادنا، إذ عمد بعض عديمي الضمير إلى التشهير بأبناء وبنات المناطق المتضررة وتقبيلهم والتحرش بهم، إضافة إلى طلبهم للزواج ونشر صورهم على منصات التواصل الاجتماعي دونما احترام لكرامتهم وكرامة عائلاتهم”.
وأضافت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من الجمعيات المعنية نبهت إلى هذا الأمر ووضعت أرقاما خاصة رهن إشارة الضحايا من أجل التبليغ عن هذه الممارسات وتحريك المتابعة في حق مرتكبيها”، مشددة على أنه “يجب كذلك على كل المواطنين والمواطنات الذين كانوا ضحايا لهذه الأفعال الجرمية وكل المعنيين تقديم شكايات إلى الجهات المختصة لمعاقبة هؤلاء المعتدين”.
ودعت المتحدثة عينها “الجمعيات المحلية الموجودة في المناطق المتضررة إلى التصدي لهذه الظواهر وحماية الطفولة من الاستغلال والاتجار بالبشر”، مشددة في الوقت ذاته على أن “السلطات بدورها يجب أن تعمل على تشديد المساطر المتعلقة بطلبات كفالة الأطفال لحمايتهم من الاستغلال والممارسات المشينة التي قد يتعرضوا لها”.
من جهته قال أحمد مزهار، فاعل جمعوي: “يجب بداية أن نشير إلى أن التضامن الواسع الذي عبر عن المغاربة أفرادا وجمعيات يؤكد على حيوية الشعب المغربي وحسه التضامني الإنساني”، مردفا في الصدد ذاته: “بقدر ما نسجل فخرنا بهذه الهبة الشعبية لمساعدة المتضررين بقدر ما نسجل امتعاضنا من بعض السلوكيات غير الأخلاقية التي تمس بحقوق الأطفال، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق البعض دعوات فيها نوع من التهكم والتنقيص من كرامة أطفال ونساء المناطق المتضررة”.
وأشار مزهار إلى أن “هذه الممارسات هي نوع من الاستثمار غير الأخلاقي لهذه الأزمة الإنسانية”، مضيفا أنه “يجب على السلطات أن تتدخل من أجل معاقبة أصحاب هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، إضافة تحسيس وتوعية المواطنين بمثل هذه الأفعال المشينة التي تحط من الكرامة الإنسانية وتنافي القيم المجتمعية”.
وخلص المتحدث لهسبريس إلى أن “السلطات مطالبة كذلك بأن تشكل لجنة يقظة لتنظيم عملية توزيع المساعدات والإشراف عليها، لضمان إيصالها إلى مستحقيها وتخزينها بشكل يحميها من التلف، وبالتالي تلافي وقوع اختلالات وتجاوزات في هذا الإطار”، مشيرا إلى “وجود تجاوزات كبيرة في الفضاء الرقمي، حيث يتم نشر بعض الإشاعات التي تستحق أن يتم عرض ناشريها أمام أنظار القضاء؛ ذلك أنهم يشوشون على المؤسسات وعلى المجهودات التي تقوم بها السلطات والجمعيات، كما يشوهون صورة البلد”.
