فنادق بالمضيق الفنيدق تنتظر تسوية وضعيتها غير القانونية

قال النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي أن عددا من الفنادق السياحية متوقفة بعمالة المضيق الفنيدق، حيث لا تسمح وضعيتها القانونية المجال للمستثمرين تسييرها وتشغيلها في المجال السياحي.

وأوضح “البرلماني” خلال تعقيب إضافي موجه للسيدة وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن إشكال المآوي السياحية بعمالة المضيق-الفنيدق أضحى يثير مزيدا من القلق على المستوى المحلي بعدما طالت المدة الزمنية لتوقف عشرات الفنادق التابعة للسكن السياحي دون التمكن من استغلالها في النشاط السياحي بهذه المنطقة ذات الجاذبية المرتفعة.

وذكر “المتحدث” في سياق معطيات مفصلة عن هذا الملف أن تشييد المركبات السياحية من طرف المنعشين العقاريين يقترن لزوما بضرورة بناء فنادق سياحية بمعدل غرفة فندقية عن كل ثلاثة شقق سياحية داخل المركبات، وما حدث هو أن هذه الفنادق كانت تفتقد لبعض المواصفات كمخارج الإغاثة أو المطبخ أو مرافق الاستجمام أو قاعة الاجتماعات، وبالتالي تعرضت للتجميد بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية المطلوبة.

وأبرز “الطوب” أن المستثمر الذي يرغب في اقتناء الفنادق المتوقفة يصطدم بإشكالية عدم منح الترخيص حيث أن الوكالة الحضرية مقيدة بالمقتضيات القانونية، وإذا رغب في تدارك الأمر وتجهيز المرافق الناقصة فسيكون على حساب عدد الغرف والذي سيعرقل بدوره عملية تسليم الترخيص.

وطالب “الطوب” السيدة الوزيرة بضرورة إيجاد حل لهذا الملف بالشكل الذي يساهم في إخراج هذه الفنادق من الوضعية غير القانونية حتى يتسنى للمستثمرين تشغيلها وتوفير فرص عمل مهمة على مستوى اليد العاملة.

بريس تطوان



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة