لبنان.. المحقق العدلي يستأنف التحقيق بانفجار المرفأ ويطلق 5 موقوفين

استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، طارق البيطار، عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، وفق ما نقلت رويترز وفرانس برس عن وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي.

ولم يتضح حتى الآن الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه.

واستأنف البيطار عمله بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده.

وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وفق فرانس برس.

ويذكر أن مصدرا قضائيا لبنانيا رفيع، قال، الخميس، لـ”رويترز”، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار مرفأ بيروت ومُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه ما زال مجمدا.

ومنذ عام تقريبا جمد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا.

وقال المصدر إن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين حينها أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف تحقيقه. وأضاف المصدر اللبناني أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.

ورغم الدمار الذي خلفه الانفجار، وأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.

وحدث الانفجار بسبب تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الميناء في عام 2013.

وواجهت الجهود اللبنانية للتحقيق في الانفجار معارضة سياسية قوية من الفصائل الحاكمة.

وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار إلى استجواب مسؤولين كبار بينهم شخصيات بارزة في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء في ذلك الوقت حسان دياب ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

ونفى جميعهم، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يتمتعون بالحصانة وإن أي قضايا ضدهم يجب أن تنظرها محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

وأغرق المشتبه بهم المحاكم العام الماضي بأكثر من 20 قضية تسعى لإبعاد البيطار بدعوى تحيزه وارتكابه “أخطاء جسيمة”. ويكتنف الغموض مصير التحقيق منذ أوائل 2022 بسبب تقاعد قضاة محكمة يتعين أن تفصل في العديد من الشكاوى بحق البيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار في تأدية عمله.

وأطاحت محكمة النقض بسلف البيطار، القاضي فادي صوان، في عام 2021 بعد ضغوط سياسية رفيعة المستوى.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة