لجنة مشتركة لتوحيد مؤسسات الأعمال الاجتماعية

قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها، يعهد إليها تعميق دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية.

ويأتي هذا القرار بعدما وافقت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في اجتماع مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أول أمس الثلاثاء، على هذا المقترح، الذي تقدمت به ثلاث نقابات بمجلس المستشارين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس المستشارين والحكومة من أجل اعتماد صيغة موحدة للمقترح.

ومن المرتقب أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية للمقترح الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، ثمن خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لهسبريس، قبول الحكومة هذا المقترح، معتبرا أن من شأنه النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي ومستخدمي الإدارات العمومية.

وسجل السطي أن “الحكومات المتعاقبة سعت إلى تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات، نظرا لما تكتسيه الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات من أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية؛ إلا أن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، ما حرم العاملين بها من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات فقط، غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم”.

وأضاف المستشار ذاته أن “القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين، ما يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة، تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي”.

ويأتي هذا المقترح، يؤكد السطي، “استحضارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين الموظفين، وسعيا إلى تقوية جسور الأخوة والتعاون بين موظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات ذات الطابع المركزي، كما يأتي كآلية لتجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات”.

كما أكد المتحدث ذاته أن “جميع مكونات مجلس المستشارين أشادت بهذا المقترح، كما عبرت عن رغبتها الأكيدة في ضرورة خروجه إلى حيز الوجود خلال الدورة البرلمانية الحالية”.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى