مبادرة تشريعية تخول للمواطنين حق التقدم بالعرائض والملتمسات إلكترونيا

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، يهم جعل الحق الدستوري في التقدم بالعرائض إلكترونيا وفي متناول جميع المواطنين المغاربة دون الحاجة للتنقل.

وأوضح الفريق في مذكرته التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها أن هذا المقترح يهدف لتخفيف الشروط الشكلية لممارسة الحق الدستوري في التقدم بالعرائض الإلكترونية، وتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من الانخراط في هذه الآلية التشاركية.

كما يروم أيضا تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وأخذا بعين الاعتبار الحصيلة المتواضعة للعرائض الموجهة لمجالس الجماعات الترابية، ارتأى الفريق الحركي بمجلس النواب أن يتقدم بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما أن هذا المقترح سيعمل على تدعيم التوجه نحو الرقمنة من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية، وسيتيح علاوة على ذلك إمكانية تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات في مواضيع تهم الجماعات المتصلة ترابيا بالجماعة المعنية، الأمر الذي من شأنه إقامة مشاريع تنموية مشتركة بينجماعاتية في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين الجماعات.

واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز أسس الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، كما سيعمل على إضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري الذي شكل مطلبا ملحا للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، لتقوية جسور التواصل بين المؤسسات المنتخبة ومحيطها المؤسساتي والاجتماعي.

وذكر الفريق الحركي أن هذا المقترح استمد روحه وفلسفته من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، لاسيما تخفيف وتبسيط الشروط الشكلية لممارسة هذا الحق الدستوري وتقديم العرائض والملتمسات عبر البوابة الإلكترونية.








لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة