نقابة الصحافة تهدد بفضح المقاولات المتماطلة في صرف “الزيادة في الأجور”
خصص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 13 مارس 2023، لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، الموقع عليه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل، في ضوء التقارير التي توصلت بها قيادة النقابة من مختلف المكاتب واللجان النقابية داخل مجموع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاع الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية)، وكذا من طرف أعضاء النقابة في باقي المؤسسات.
وفي هذا الصدد، ثمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نتائج الاجتماع الهام الذي جمع كل من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023، مجددا اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي، ومعبرا عن تقديره العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023.
ومن جهة أخرى، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.
وعبرت النقابة عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات و الصحافيين و العاملات و العاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية ، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق و الحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم .
وأكدت النقابة، بأنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، كما ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.
وشددة على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.
