نقابة تعليمية تنتقد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة
نبهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية جراء إمعانها في تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي لا تُنتِج سوى الفقر والهشاشة والفوارق.
وأكدت الجامعة في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، على وجود حالة استياء وغضب عامين لنساء ورجال التعليم، نتيجة التردي الشامل لأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة.
كما سجلت إصرار الوزارة على إضافة العديد من المهام المهنية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتحميلهم مسؤوليات تنزيل سياسات واستراتيجيات ما يسمى “الإصلاح الجديد” و”خارطة الطريق” مُصرَّة على تحويل التعليم إلى سلعة، والمدرسة إلى مقاولة، والفاعل التربوي إلى أجير منفذ مطيع.
وطالبت بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد بما يتلاءم ومواجهة الغلاء والرفع من القدرة الشرائية.
