وزير مالية فرنسا يقلل من أثر «إضرابات التقاعد»

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون «بلومبرغ»، يوم الجمعة، إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجاً على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا. وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: «لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي»، مضيفاً أن الاقتصاد الفرنسي «يمضي بشكل جيد».

وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية يوم الخميس؛ للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصافٍ والحد من نشاط توليد الطاقة.

ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير (كانون الثاني) الجاري، لكن الحكومة في المقابل لم تبدِ أي مؤشر على التراجع. وقال لو مير: «نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي»، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية «منفتحة» فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.

وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64 عاماً. ولا يزال الإصلاح يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة، لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.

وقالت النقابات، في بيان مشترك يوم الخميس: «الآن تجد الحكومة نفسها في وضع صعب. الكل يعلم أن رفع سن التقاعد لا يفيد إلا أصحاب الأعمال والأثرياء». وتمثل الاحتجاجات اختباراً كبيراً لماكرون، الذي قال يوم الخميس إن إصلاحه لنظام التقاعد «عادل ومسؤول»، وضروري للمساعدة في إبقاء مالية الحكومة على مسار سليم. وتظهر استطلاعات الرأي معارضة معظم الفرنسيين لهذا الإجراء.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 1.1 مليون متظاهر خرجوا إلى الشوارع في عشرات الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وهو عدد أكبر من الموجة الأولى من المظاهرات التي خرجت عندما حاول ماكرون تمرير الإصلاح لأول مرة في عام 2019، وأوقف تلك المحاولة بسبب جائحة فيروس «كورونا». وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال مناوشات متقطعة مع شبان مقنعين على أطراف احتجاج باريس، واعتقلت العشرات.

وكتب على لافتة كبيرة حملها العمال في تور بغرب فرنسا: «الرواتب والمعاشات هي التي يجب أن تزيد، وليس سن التقاعد». ووصفت إيزابيل (53 سنة)، وهي موظفة خدمات اجتماعية، وظيفتها أنها صعبة جداً ولا ينبغي إضافة عامين آخرين لها. وقالت: «سأضطر لتجهيز إطار يساعدني على المشي إذا تم إقرار الإصلاح».

وتقول الحكومة إن إصلاح نظام التقاعد ضروري لضمان عدم إفلاسه.

وجاء في تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو (19.1 مليار دولار) مساهمات تقاعدية سنوية، ما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

وتجادل النقابات بأن هناك وسائل أخرى لتمويل نظام المعاشات التقاعدية مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو زيادة مساهمات أرباب الأعمال أو مساهمات أصحاب المعاشات الميسورين.

وقال لوران بيرجيه، رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.إف.دي.تي)، أكبر نقابة في فرنسا: «يمكن حل هذه المشكلة بطريقة مختلفة، من خلال الضرائب. يجب ألا يضطر العمال لدفع عجز القطاع العام».

والتحدي الذي يواجه النقابات العمالية هو تحويل المعارضة والغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها. وقال زعماء النقابات إن ما جرى يوم الخميس كان البداية فقط.

وكان سائقو القطارات والمعلمون وعمال المصافي من بين المضربين عن العمل، إضافة إلى نصف العاملين في شركة كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) لإنتاج الطاقة النووية التي تديرها الدولة.



لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة